شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است كه در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها ميشود. اين شروط را ميتوان در سند رسمي ازدواج ذكر كرد و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذكر نشدهاند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب ميشوند.
وضعيت نامساعد اقتصادي باعث شده «بچهدار نشدن» به عنوان يكي از شروط ازدواج ميان جوانان باشد. نه به مفهوم قانوني و رسمي كه ميان بسياري از جوانان اين يكي از شرطهاي حالا رايج شده است.
عجيبترين شروط ضمن عقد كه بسيار رايج شده:
_تهيه نكردن مسكن، مد تازه ازدواج:
بديهي است كه اغلب ريشههاي بالا رفتن سن ازدواج اقتصادي است. يكي از مهمترين معيارها براي ازدواج هم تهيه مسكن است. اين روزها حتي خانوادههاي سختگير در راه ازدواج معمولا شرطي براي خريد خانه پيش پاي جوانان نميگذارند اما تهيه مسكن صرفا شامل خريد نميشود و اوضاع بازار مسكن به گونهاي است كه حتي اجاره مسكن هم براي بسياري محال يا سخت شده همين بازار خراب مسكن خودش را در برخي از اين شروط ضمني غيرمتعارف ازدواج نشان ميدهد. آنطور كه آرش دولتشاهي، وكيل پايه يك به جامجم ميگويد بارها ديده است كه «شرطي از سوي مرد مبني بر اينكه تا چهار سال اقدام به تهيه مسكن نخواهد كرد» به صورت قراردادي ميان زوجين قيد شده .به اين مفهوم كه مرد تا چهار سال بعد از ازدواج متعهد نيست مسكن جداگانهاي براي زندگي مهيا كند. هر چند اين شرط به صورت قانوني در دفترخانههاي ازدواج ثبت نميشود، اما تلنگري است براي آنها كه مدتهاست با مصوبه و لايحه سعي دارند ازدواج را آسان كنند.
_اموال؛ نصف به نصف:يكي از شروط ضمن عقد رايج كه در سالهاي اخير در قبالههاي رسمي ازدواج منتشر ميشود شرطي است كه بر اساس آن شوهر تعهد ميكند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخيص دادگاه ناشي از تخلف زن از وظايف همسري و سوءاخلاق و رفتار او نبوده باشد - نصف اموالي را كه در زمان زناشويي تحصيل كرده براساس نظر دادگاه به زن واگذار كند.
_حق طلاق و اجازه خروج:در اين ميان بسياري از شروط ضمني عقد هم ثبت ميشوند، به اين مفهوم كه زوجين در عقدنامهشان در دفاتر ازدواج آن را ثبت رسمي ميكنند. رايجترين شروطي كه دفترخانهها هم چندان مشكلي با ثبت آن ندارند به موضوع اعطاي حق طلاق به زن و اجازه سفر به خارج از ايران توسط مرد برميگردد.
_سالي يك بار سفر خارجي: ديگر موردي كه اين روزها رواج پيدا كرده و البته از معدود مواردي است كه ريشه در وضعيت نابسامان اقتصادي ندارد «الزام به سفر خارجي» است.پر واضح است كه دفترخانهاي زير بار قيد چنين شرطي در عقدنامه نميرود، اما به نظر ميرسد خانوادهها چارهاي براي اين موارد پيدا كردند! باز هم روايت آرش دولتشاهي از چنين موردي شنيدني است. او به جامجم ميگويد: «مواردي وجود دارد كه بيشتر از آنكه ثبت رسمي شود يا در بخشي از عقدنامه قيد شود به عنوان توافقي ميان خانوادهها شكل ميگيرد و جالب اينكه براي بسياري از دفترخانهها هم اين موارد مضحك است.
_قراردادي به نام حسن معاشرت! بسياري از زوجين شرط ميكنند «حسنمعاشرت» داشته باشند كه خب اين نكته به صورت نمادين در نهاد خانواده وجود دارد و چالشي به همراه ندارد، اما در صورت عدم چنين مواردي، آنها با ارائه همين نكته در قرارداد به دادگاههاي خانواده ميروند!يا در مورد ديگري كه اين روزها شنيده ميشود، زوجين در قراردادي شرط ميكنند كه علاوهبر تبعيت از خانوادههاي خودشان از خانواده همسرشان هم تبعيت داشته باشند!
_شرط ازدواج؛ عدم رابطه زناشويي!شايد بچهدار نشدن حالا يكي از شروط نامتعارف ضمن عقد شده باشد و هر چند چنين موردي نه قانوني است و نه فقهي، اما شروطي هم وجود دارد كه بعضي از فقها هم نسبت به آن تفسيرهاي متفاوتي دارند. يكي از موارد عجيب آن مربوط ميشود به «عدم رابطه زناشويي»، كه در برخي موارد زوجين آن را در يك قراردادي ميان خود بهعنوان شرط ازدواج ثبت ميكنند.
به گفته ناصر كاتوزيان، حقوقدان ايراني، تشخيص مقتضاي ذات هر عقد به طرز فكر خاص مردم هر اجتماعي بستگي دارد. ممكن است جامعهاي در زماني خاص امكان نزديكي را مقتضاي نكاح بداند و در زماني ديگر از آثار فرعي ازدواج بهشمار آورد.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ | ۱۶:۴۴ ۷۹ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است